أصدرت العديد من الجمعيات المغربية نداءً بلائحة توقيعات أولية تضم أزيد من ألف جمعية موجهة إلى رئيس الحكومة تدعوه لاستفادة من قدرات جمعيات المجتمع المدني وفرص الديمقراطية التشاركية لمضاعفة المجهود الوطني في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19
وأكد النداء على ضرورة الاستعداد إلى ما بعد جائحة كورونا بتقوية المجتمع المدني من خلال الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في صناعة القرار وتمكينه من أداء أدوار أكثر فعالية في الأزمات وما بعدها باعتماد عدد من الإصلاحات المستعجلة
ووجهت الجمعيات الموقعة دعوة لجمعيات المجتمع المدني من أجل المزيد من التعبئة لمواجهة جائحة « كوفيد 19 » وآثارها البعدية، وأكدت على أهمية تعزيز الشعور المغربي الجماعي العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة
وجهت النداء الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والمجموعة المغربية للتطوع، في إطار » حركة مبادرات من إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات » بالتعاون مع الجمعيات الشريكة معها، والجمعيات الداعمة للنداء
وفي ما يلي النص الكامل للنداء
يعيش المجتمع المغربي بكل فئاته أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، التي نتمنى أن تمر سريعا، في ظل مشاعر مختلطة يتقاسمها الشعور العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة، والانشغال الجماعي المشروع بقضايا المستقبل التي أثارتها الجائحة. وإننا في حركة مبادرات من اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات والجمعيات الشريكة، والجمعيات الداعمة لهذا النداء، إذ نثمن الأدوار البالغة الأهمية التي تقوم جمعيات المجتمع المدني في ظل هذه الجائحة، حسب ما تسمح به الظروف وفي إطار تفاعلها الإيجابي الدائم، معتمدة بشكل رئيسي على روح التطوع التي تسكن عضواتها وأعضائها، ومجموع المتعاطفين والمتعاطفات مع عملها؛ مدعومة بنص وروح الدستور الذي أولاها مكانة هامة، وجعل منها شريكا للمؤسسات العمومية، فإننا نعلن النداء التالي
الحاجة الملحة لكسب رهان الاستفادة بما يكفي من مختلف قدرات المجتمع وطاقاته، واستخلاص العبر، خصوصا أمام واجب تحقيق مناعة المجتمع ككل ، وتطوير قدرات مختلف القوى الحية في البلاد لتتمكن من القيام بأدوارها الطبيعية بقوة والعمل بشراكة مع المؤسسات العمومية في كل قضايا الصالح العام، بما يمكن من الاستفادة من فرص المقاربة التشاركية وتعزيز السياسات الاجتماعية التضامنية
دعوة الحكومة إلى الإسراع بتطوير مقاربة جديدة وفعالة للشراكة مع المجتمع المدني، وتثمين أدواره الحيوية، بعد ما بينت الأزمة الحالية وبوضوح أن دور الجمعيات إن كان أساسيا في الظروف العادية للمجتمع، فهو أكثر أهمية في الظروف الخاصة، نظرا لما يمثله المجتمع المدني من قوة قادرة على التحرك السريع والفعال وبأبسط الوسائل، بفضل عملها الميداني واليومي مع السكان وقربها من المواطنات والمواطنين وعملها الدائم بجانبهم في مختلف القرى والأحياء،علاوة على توفرها على امتداد جغرافي وبشري مهم يمثل قوة إضافية تمكن الدولة (مؤسسات ومجتمعا) من مضاعفة المجهود العمومي للتصدي لأية ظاهرة كيفما كانت
تجديد مطالب حركة مبادرات بتوفير مزيد من التمكين والتقوية للجمعيات من خلال تأهيل المناخ القانوني وتيسير سبل أداءها لمهامها الدستورية، علما أن هذه الظرفية أكدت أننا في أمس الحاجة لكل هذه الإصلاحات لتمكين وطننا من قوة إضافية للتحرك بكل إمكاناته على طريق التنمية، سواء في الظروف الاستثنائية أو ما بعدها. ودعوة الحكومة إلى التعجيل بإصلاح القانون المنظم للجمعيات بالعمل على ملائمته والمقتضيات الدستورية والأدوار المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، والتسريع بإصدار قانون التشاور العمومي، وقانون الإحسان العمومي، وقانون التطوع، مع الإشراك الفعال للجمعيات بشكل منتظم في إعداد مشروع القانون المالي، وإصلاح الوضع الضريبي للجمعيات بما يتلاءم مع أهدافها غير الربحية، حيث يستمر المشرع في اعتبارها مثل الشركات دون وجه حق
مناشدة الجمعيات من أجل مواصلة الانخراط، في المجهود العمومي لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والاستمرار في التعبئة لوقف انتشار الفيروس في أفق القضاء عليه بتضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع. وأيضا مواصلة العمل من أجل تعزيز قيم التضامن والتآزر بين كل المكونات، وتحصين المكتسبات الديمقراطية، واحترام المؤسسات وحماية السلط وتعزيزها، ورفع الوعي والثقة في المستقب
ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في مسار الإعداد إلى ما بعد هذه الجائحة – التي نتمنى أن تمر بأقل الخسائر البشرية والاجتماعية – والحرص على إشراك المجتمع المدني في بلورة خطط للعمل في المرحلة المقبلة، وفي بناء المغرب الحديث ككل ضمن تصور شمولي يستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لمواصلة الحلم من أجل مغرب ديمقراطي، متقدم، ومنفتح، تتعزز فيه السياسات العمومية الاجتماعية وتتوطد فيه الخدمة لكل الفئات دون استثناء وبمختلف تراب الوطن
