مذكرة تعديلية لمشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 تتعلق بالوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات
في إطار مهامها الرامية الى الارتقاء بأدوار الجمعيات بالمغرب بصفتها هيئات غير ربحية تسعى لتحقيق المنفعة العامة، سعت حركة « ميرلا » إلى دعم جهود الترافع المدني من أجل توفير مناخ قانوني ملائم لجميع الجمعيات وتأمين منظومة جبائية محفزة. وكذا النضال من أجل اضطلاع جمعيات المجتمع المدني بأدوارها المجتمعية والدستورية كفاعل في بناء تجربة الديمقراطية التشاركية بالمغرب والتمكين لمؤسساتها باعتبارها رديفا لمؤسسات الديموقراطية التمثيلية، وشريكا أساسيا في صناعة القرار العمومي . وعليه وبعد تأسيس الحركة سنة 2018، انطلاقا من 5 منظمات مغربية وسيطة وهي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية وحركة بدائل مواطنة ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعية النخيل و منتدى الزهراء للمرأة المغربية تم إنجاز دراسة تشخيصية للوضعية المالية والجبائية للجمعيات وإجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية والأيام العلمية تم خلالها تعبئة أزيد من 1000 جمعية داعمة لمطالب مذكرة الحركة التي تم تقديمها لصانعي القرار بمناسبة التحضير لقانون المالية2019 ، ثم بعدها المذكرة التي تم إعدادها بخصوص قانون المالية 2020. وقد ارتكزت المقترحات المقدمة من خلال المذكرتين بالأساس على المطالبة بتخصيص الجمعيات بمقتضيات ضريبية مختلفة عن الشركات، والتنصيص على تحفيز القطاع الخاص والأفراد لتشجيع دعمهم للعمل الجمعوي لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين وخاصة الفئات المقصاة اجتماعيا. ناهيك عن كونها سعت إلى تيسير عمل الجمعيات و دعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها، وهي نفس المطالب التي ستظل الحركة تناضل من أجلها إلى أن يتم إقرارها. واليوم إذ نتقدم إليكم بهذه المذكرة إبان مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021، ونحن نستحضر خصوصية هذه السنة المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية فإننا قدرنا التركيز على بعض التعديلات التي نعتبرها أولوية اليوم والتي من شان إن تم اعتمادها من لدن المشرع تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر من بلادنا والعالم بأسره، ونؤكد على وجه الخصوص أن أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره في خدمة المجتمع، لأن الجمعية لا تهدف إلى الربح,