نداء لرئيس الحكومة: من أجل إشراك فعلي للمجتمع المدني في صناعة القرار وتمكينه من أداء أدوار أكثر فعالية في الأزمات وما بعدها
أصدرت العديد من الجمعيات المغربية نداءً بلائحة توقيعات أولية تضم أزيد من ألف جمعية موجهة إلى رئيس الحكومة تدعوه لاستفادة من قدرات جمعيات المجتمع المدني وفرص الديمقراطية التشاركية لمضاعفة المجهود الوطني في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19
وأكد النداء على ضرورة الاستعداد إلى ما بعد جائحة كورونا بتقوية المجتمع المدني من خلال الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في صناعة القرار وتمكينه من أداء أدوار أكثر فعالية في الأزمات وما بعدها باعتماد عدد من الإصلاحات المستعجلة
ووجهت الجمعيات الموقعة دعوة لجمعيات المجتمع المدني من أجل المزيد من التعبئة لمواجهة جائحة « كوفيد 19 » وآثارها البعدية، وأكدت على أهمية تعزيز الشعور المغربي الجماعي العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة
وجهت النداء الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والمجموعة المغربية للتطوع، في إطار » حركة مبادرات من إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات » بالتعاون مع الجمعيات الشريكة معها، والجمعيات الداعمة للنداء
وفي ما يلي النص الكامل للنداء
يعيش المجتمع المغربي بكل فئاته أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، التي نتمنى أن تمر سريعا، في ظل مشاعر مختلطة يتقاسمها الشعور العميق بالتضامن والإصرار على الانتصار على الوباء بالمزيد من تعزيز الوعي والتعاون والثقة، والانشغال الجماعي المشروع بقضايا المستقبل التي أثارتها الجائحة. وإننا في حركة مبادرات من اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات والجمعيات الشريكة، والجمعيات الداعمة لهذا النداء، إذ نثمن الأدوار البالغة الأهمية التي تقوم جمعيات المجتمع المدني في ظل هذه الجائحة، حسب ما تسمح به الظروف وفي إطار تفاعلها الإيجابي الدائم، معتمدة بشكل رئيسي على روح التطوع التي تسكن عضواتها وأعضائها، ومجموع المتعاطفين والمتعاطفات مع عملها؛ مدعومة بنص وروح الدستور الذي أولاها مكانة هامة، وجعل منها شريكا للمؤسسات العمومية، فإننا نعلن النداء التالي
الحاجة الملحة لكسب رهان الاستفادة بما يكفي من مختلف قدرات المجتمع وطاقاته، واستخلاص العبر، خصوصا أمام واجب تحقيق مناعة المجتمع ككل ، وتطوير قدرات مختلف القوى الحية في البلاد لتتمكن من القيام بأدوارها الطبيعية بقوة والعمل بشراكة مع المؤسسات العمومية في كل قضايا الصالح العام، بما يمكن من الاستفادة من فرص المقاربة التشاركية وتعزيز السياسات الاجتماعية التضامنية
دعوة الحكومة إلى الإسراع بتطوير مقاربة جديدة وفعالة للشراكة مع المجتمع المدني، وتثمين أدواره الحيوية، بعد ما بينت الأزمة الحالية وبوضوح أن دور الجمعيات إن كان أساسيا في الظروف العادية للمجتمع، فهو أكثر أهمية في الظروف الخاصة، نظرا لما يمثله المجتمع المدني من قوة قادرة على التحرك السريع والفعال وبأبسط الوسائل، بفضل عملها الميداني واليومي مع السكان وقربها من المواطنات والمواطنين وعملها الدائم بجانبهم في مختلف القرى والأحياء،علاوة على توفرها على امتداد جغرافي وبشري مهم يمثل قوة إضافية تمكن الدولة (مؤسسات ومجتمعا) من مضاعفة المجهود العمومي للتصدي لأية ظاهرة كيفما كانت
تجديد مطالب حركة مبادرات بتوفير مزيد من التمكين والتقوية للجمعيات من خلال تأهيل المناخ القانوني وتيسير سبل أداءها لمهامها الدستورية، علما أن هذه الظرفية أكدت أننا في أمس الحاجة لكل هذه الإصلاحات لتمكين وطننا من قوة إضافية للتحرك بكل إمكاناته على طريق التنمية، سواء في الظروف الاستثنائية أو ما بعدها. ودعوة الحكومة إلى التعجيل بإصلاح القانون المنظم للجمعيات بالعمل على ملائمته والمقتضيات الدستورية والأدوار المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، والتسريع بإصدار قانون التشاور العمومي، وقانون الإحسان العمومي، وقانون التطوع، مع الإشراك الفعال للجمعيات بشكل منتظم في إعداد مشروع القانون المالي، وإصلاح الوضع الضريبي للجمعيات بما يتلاءم مع أهدافها غير الربحية، حيث يستمر المشرع في اعتبارها مثل الشركات دون وجه حق
مناشدة الجمعيات من أجل مواصلة الانخراط، في المجهود العمومي لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والاستمرار في التعبئة لوقف انتشار الفيروس في أفق القضاء عليه بتضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع. وأيضا مواصلة العمل من أجل تعزيز قيم التضامن والتآزر بين كل المكونات، وتحصين المكتسبات الديمقراطية، واحترام المؤسسات وحماية السلط وتعزيزها، ورفع الوعي والثقة في المستقب
ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في مسار الإعداد إلى ما بعد هذه الجائحة – التي نتمنى أن تمر بأقل الخسائر البشرية والاجتماعية – والحرص على إشراك المجتمع المدني في بلورة خطط للعمل في المرحلة المقبلة، وفي بناء المغرب الحديث ككل ضمن تصور شمولي يستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لمواصلة الحلم من أجل مغرب ديمقراطي، متقدم، ومنفتح، تتعزز فيه السياسات العمومية الاجتماعية وتتوطد فيه الخدمة لكل الفئات دون استثناء وبمختلف تراب الوطن
La consultation mondiale intitulée « Financements publics des prestations de services par les organisations de la société civile pour les ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme » organisée les 2 et 3 décembre 2019 à Istanbul (Turquie)
La consultation mondiale de 2019 ‘Financements publics des prestations de services par les organisations de la société civile pour les ripostes nationales au VIH, à la tuberculose et au paludisme’ est organisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / sida. Ses objectifs sont de:
(1) Organiser une tribune pour démontrer la valeur ajoutée des contrats sociaux et les voies vers leur utilisation afin d’étendre la couverture de services pour les populations-clés et vulnérables ;
(2) Amorcer et mobiliser le dialogue entre les pays à différents stades de l’élaboration de leurs mécanismes de contrat social, afin de partager les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les stratégies pratiques.
Les participants comprennent des représentants des gouvernements, de la société civile, des experts techniques et des organisations multilatérales. Les résultats attendus comprennent une meilleure compréhension du contrat social, de ses déterminants, de ses forces et de ses limites ; établi ou renforcé les partenariats régionaux et interrégionaux sud-sud; identifié les bonnes pratiques et les leçons apprises; des intrants pour la planification multipartite de l’appui global en matière de contrats sociaux.
L’AMSED est représenté par son directeur Monsieur El Mostafa LAMQADDAM qui assiste à cette réunion au côté du directeur de l’ONUSIDA Maroc et le directeur de l’épidémiologie ministère de la santé. Cette consultation compte la participation de 32 pays et 80 participants.
نداء المجتمع المدني إلى الرأي العام والبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2020
نداء المجتمع المدني إلى الرأي العام والبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2020
يناقش البرلمان بغرفتيه هذه الأيام مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 الذي أعدته الحكومة بشكل منفرد وفي غياب تام للمجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور من وجوب إشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة (المادة 12) علما أن الميزانية العامة هي وعاء كل السياسات العامة
إن عدم إعمال المقاربة التشاركية من طرف الحكومة، بالإضافة إلى كونه إخلال بالدستور، يفوت على المغرب والمغربيات والمغاربة الفرصة لجعل الميزانية في خدمة كل المجتمع، على المستويين البشري والمجالي، كما يفوت الفرصة على الذكاء الجماعي المغربي لإيجاد الحلول للقضايا الأكثر استعصاءً ويعمق المنحدر نحوالارتهان إلى العجز، واستمرار عدم تثمين القيمة المضافة التي يشكلها المجتمع المدني والقطاع التعاوني
إن الدول التي استطاعت أن تنفلت من سطوة الفقر في العقود الأخيرة، فعلت ذلك بفضل الإعمال الفعال للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتعاوني والمجتمع المدني. لكن، في المغرب، لا تزال الحكومة غير قادرة على الاستثمار في هذه الإمكانية الهائلة التي تجعل السياسات العامة تحقق نتائج أكبر بتكلفة أقل
إن التذبذب الحكومي القائم على تكرار خطاب الشراكة في الأقوال، وإنكار ذلك في الأفعال ينعكس بشكل كبير على تجاهل المجتمع المدني وعدم إيلاء أدنى اهتمام له من خلال مشروع القانون المالي الذي يعتبر وعاء كل السياسات العامة، ولا أدل عن هذا من غياب كلمة المجتمع المدني و/أو جمعيات من كل مشروع القانون المذكور
وبناءً عليه، إن جمعيات المجتمع المدني الموقعة أدناه تطالب نواب البرلمان بغرفتيه بما يلي
التنديد بتجاهل الحكومة للمجتمع المدني من خلال غياب أي إجراء لصالح هذا المكون الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع
دعوة الحكومة لإعمال سياسات فعالة في مشروع القانون المالي أسوة بباقي مكونات المجتمع وخصوصا القطاع الخاص والقطاع التعاوني، وذلك بتمكين الجمعيات من إجراءات تساعدها على أداء مهمتها الاجتماعية الأساسية والتي لا غنى عنها بالنسبة لكل فئات المجتمع
مطالبة الحكومة على وجه الاستعجال بالتمييز على مستوى الضريبة بين الجمعيات والشركات، وذلك بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات يقوم على مبدأ المساواةبين الجمعيات، العدل والإنصاف، ويدعم العمل التطوعي للجمعيات في خدمة الصالح العام. وإن استمرار اعتبار الجمعيات في حكم الشركات قانونا، في النظام الضريبي، يعتبر تعسفا وعرقلة واضحة لعمل المجتمع المدني
إننا ندعو السيدات والسادة البرلمانيين، وكل مكونات الرأي العام، مساندة الحركة الجمعوية في نضالها العادل من أجل إنصاف ضريبي يتلاءم وطبيعة عملها، مثلما هو الشأن في الكثير من الديمقراطيات والدول الصاعدة في العالم، علما أن للمجتمع المدني أدواره الإستراتيجية في نهضة ونمو وازدهار المجتمع
ملاحظة: لائحة التوقيعات لازالت مفتوحة في وجه الجمعيات الراغبة في ذلك
المرفق: لائحة التوقيعات الأولية
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال ب
كريمةابنجلون التويمي
Karima BENJELLOUN TOUIMI
المكلفة بالبرامج بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية
0661068904
0537759353/0537759352
E-mail: k.benjelloun@amsed.ma
Le Mouvement des Initiatives pour la Réforme des Lois des Associations MERLA marque sa rentrée civique
Le Mouvement des Initiatives pour la Réforme des Lois des Associations MERLA organise aujourd’hui mercredi 30 Octobre 2019 une réunion à AMSED pour lancer son plan d’action qui démarre par des activités d’analyse et de plaidoyer autour des aspects financiers et fiscaux des associations dans le projet de loi de finance 2020.
Formation sur la Gestion Administrative et Financière
Atelier de formation sur « la Gestion Administrative et Financière », organisé le 27 et 28 mars 2019 au centre de formations et de renforcement des capacités de l’AMSED – Rabat, au profit des associations partenaire du programme
Assemblée Générale Ordinaire d’AMSED pour l’exercice 2017
Conformément à ses statuts et sur convocation du Conseil d’Administration, les membres de l’AMSED ont tenu une réunion ordinaire de son assemblée générale le vendredi 23 novembre 2018 au local de l’association sis au 65, Avenue Mohammed VI, Rabat.
TB-VIH
Partant de la mission de l’AMSED qui est « l’Accompagnement des OSC pour une meilleure participation à la formulation, la mise en œuvre et le suivi- évaluation des politiques publiques », cet accompagnement se traduit par le renforcement des capacités des OSC en fournissant un appui technique aux partenaires actifs sur le terrain en vue de les aider à atteindre leurs propres objectifs. Dans ce sens, l’AMSED a développé une démarche formalisée de renforcement des capacités basée principalement sur la formation de ses associations partenaires leur permettant de formaliser leur propre démarche en fonction de leurs projets.
C’est ainsi, et afin de renforcer les capacités des associations partenaires de l’AMSED travaillant dans la lutte contre le VIH/Sida et la Tuberculose, et principalement celles des agents communautaires de ces associations, que l’AMSED a organisé une formation sur « la communication et techniques d’animation » et ce les 23 et 24 octobre 2018 au centre des formations et de renforcement des capacités de l’AMSED – Rabat.
Programme de renforcement de capacités des associations
Une campagne de plaidoyer des associations auprès du parlement pour la modification de l’article 7 du projet de la loi de finance 2019
Nécessité de distinguer entre les associations et les entreprises sur le plan fiscal
2019 حملة ترافعية للجمعيات بالبرلمان من أجل تعديل المادة 7 من مشروع مالية
ضرورة التمييز بين الجمعيات والشركات في المجال الضريبي
« حملة ترافعية قوية للجمعيات من أجل الإنصاف الجبائي تتصادف مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958 »
تقوم عدد من الجمعيات المغربية بحملة ترافعية بمجلسي البرلمان من أجل تعديل المادة السابعة من مشروع قانون مالية 2019 التي تنص على شمول الضريبة على الشركات للجمعيات، تزامناً مع مناقشة النص القانوني في الغرفة الأولى.
وتقوم بهذه الحملة كل من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل.
وتدعو هذه الجمعيات إلى تمييز المُشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، وحجتها في ذلك أن « الشركات تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات لا تهدف إليه، وبالتالي من غير المعقول أن يطبق النظام الضريبي نفسه على الإثنين معا، خلافا لما هو معمول به في العديد من دول العالم ».
وتتصادف هذه الحملة الترافعية مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958، ومن ضمنها قانون الجمعيات. وقد التقت الجمعيات خلال الأسبوع الجاري بأغلب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، كما عقدت لقاءً مع فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء في المادة 7 من مشروع قانون مالية 2019: « يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات اسم «الشركات» في ما يلي من هذه المدونة ».
وطالبت الجمعيات بحذف كلمة الجمعيات من المادة، مشددةً على أنه « لا يمكن إطلاق اسم الشركات على الجمعيات قانوناً، لأنها مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958″، كما أكدت أن « الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم ».
حول هذا الموضوع، قالت كريمة بنجلون التويمي، المكلفة بالبرامج في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، إنه لا يوجد قانون ضريبي خاص بالجمعيات، التي تخضع للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وهذا الأمر ترفضه الجمعيات في المغرب، إذ تشدد التويمي، في تصريح لهسبريس، على أن الجمعيات تختلف عن الشركات، وتخضع كل منها لقانون خاص، رغم أن الجمعيات لا تحقق أرباحاً عكس الشركات.
وأشارت المتحدثة إلى أن عدداً من الدول الأجنبية تشرع نظاماً خاصاً بالجمعيات لدعم العمل التطوعي المدني، كما تعفى الجمعيات ذات المنفعة العامة من الضرائب والعاملة في بعض الأنشطة الخاصة.
ويقترح الواقفون وراء الحملة وضع نظام ضريبي خاص بالجمعيات، يتلاءم وطبيعتها، من خلال تعديل المقتضيات الخاصة ببعض الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل، والتنصيص على « إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات، وإعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل ».
ويصل عدد الجمعيات بالمغرب حسب الإحصائيات الحكومية أكثر من 130 ألفا، وتتلقى سنوياً أكثر من 6 مليارات درهم، وتتركز أزيد من 60 في المائة منها في خمس جهات. وتأتي جهة الدار البيضاء– سطات في المرتبة الأولى.
